وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، أمس الثلاثاء: إن إسرائيل تدعي معاملة القدس كمدينة موحدة، لكنها تحدد قوانين مختلفة لليهود والفلسطينيين، منوهةً إلى أن التمييز المتعمد بحق فلسطينيي القدس، بما في ذلك سياسات الإقامة التي تهدد وضعهم القانوني، يزيد من انسلاخهم عن المدينة.ويعيش أكثر من 300 ألف فلسطيني في الشطر الشرقي من المدينة الذي احتلته إسرائيل عام 1967، ويتمتعون بوضع مختلف عن الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ولا يحمل الفلسطينيون في المدينة الجنسية الإسرائيلية ولا الجنسية الفلسطينية، ويمنحهم الأردن “جوازات سفر مؤقتة”، من دون أن يُعتبروا أردنيين، فيما يحمل فلسطينيو القدس الشرقية صفة “مقيم دائم” تمنحه لهم إسرائيل.

وتستطيع إسرائيل سحب وضع المقيم الدائم في حال عدم تمكن سكان القدس الشرقية من إثبات ان المدينة هي “مركز حياتهم”، وفي حال إقامتهم في الضفة الغربية المحتلة أو في مكان آخر أو إذا عاشوا لفترة ست سنوات أو أكثر في الخارج، وحصلوا على إقامة أو جنسية في بلد آخر.

ومنذ عام 1967، قامت اسرائيل بتجريد 14,595 فلسطينياً من إقامتهم في المدينة، ما يمنعهم من البقاء في مدينتهم الأصلية، بحسب (هيومن رايتس ووتشن) نقلاً عن أرقام صادرة عن وزارة الداخلية.

وأضافت: “يمكن أن يشكل ترحيل أي قسم من سكان الأراضي المحتلة أو نقلهم قسراً جرائم حرب، كما أن إلغاء إقامات فلسطينيي القدس الشرقية، الذين من المفترض أن يكونوا محميين في ظل الاحتلال الإسرائيلي بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، كثيراً ما يجبرهم على مغادرة المنطقة التي يعيشون فيها”، مشددةً على أن ذلك يسمى ترحيلاً قسرياً عندما يتسبب بالنزوح إلى أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وترحيلاً عندما يحدث إلى خارج البلاد”.