ردت مجموعة “بي إن” الإعلامية القطرية، مساء أمس الثلاثاء، على قرار سعودي بتغريمها مالياً وإنهاء ترخيصها
نهائياً، مؤكدة أنه “اتخذ من خلال إجراءات قانونية زائفة”.
وقالت المجموعة القطرية الرائدة، في بيان لها، أن القرار الذي اتخذته السلطات السعودية “انتهك بشكل متكرر
حقوقها في الإجراءات القانونية الواجبة”.
وأكدت أن “القرار لا يتعارض فقط مع القانون الدولي، بل مع أبسط مبادئ قوانين المنافسة”، مستهجنة قرار حظر
قنواتها من توفير حقوقها للمشاهدين بالطريقة الاعتيادية ذاتها التي تتبعها مؤسسات البث الرياضية والترفيهية في
جميع أنحاء العالم.
وشددت على أن “فكرة حظر منافس رائد من السوق بشكل دائم لتعزيز المنافسة هي فكرة متناقضة ومنافية للمنطق”.
وعرجت “بي إن” على انتهاك قناة القرصنة السعودية “بي آوت كيو”، التي وصفتها بالمدعومة حكومياً، للحقوق،
وإلغائها المنافسة لما يقرب من 3 سنوات.
وقالت إن “الإجراء الوحيد الذي اتخذته السلطات السعودية تمثل بمنع وتعطيل الإجراءات القانونية التي حاول اتخاذها
الاتحاد الدولي لكرة القدم ونظيره الأوروبي والدوري الإنجليزي الممتاز، مرات”، واصفة ذلك بأنه شكل “خرقاً تاماً
وصريحاً لقواعد منظمة التجارة العالمية”.
وأشارت إلى أن إخفاق السعودية المستمر في احترام القوانين والأعراف الدولية “يضر بعشاق الرياضة في السعودية،
وبالمنظمات الرياضية في جميع أنحاء العالم”.
